البنوك لم تكن على ما يرام في يناير الماضي.. القروض تتراجع خلال شهر واحد بـ17.8 مليار درهم – اليوم 24
نقود مغربية
  • قادة الخليج - أرشيف

    شبح حرب الخليج.. ما قد يشهده المغرب والعالم إذا خرجت الأمور عن السيطرة

  • السجائر

    مُنتِج مارلبورو يتعثر في تسويق منتج جديد بسبب «رويترز»

  • طائرة _ سفر

    بعد قرار “بومبارديي”.. فاعل إماراتي في طيران الأعمال متفائل بسوق المغرب

اقتصاد

البنوك لم تكن على ما يرام في يناير الماضي.. القروض تتراجع خلال شهر واحد بـ17.8 مليار درهم

أشار بنك المغرب في نشرته الشهرية إلى وجود تباطؤ عام في النشاط البنكي، ويتعلق الأمر بتراجع مسجل في القروض والودائع، وهو ما يبقى واحدا من المؤشرات العاكسة للأوضاع الاقتصادية. وبلغ مجموع القروض البنكية في متم شهر يناير الماضي 852.7 مليار درهم، وهو ما يعني تسجيل تراجع في الشهر الأول من العام الجاري بما قدره 17.8 مليار درهم مقارنة مع دجنبر 2018، أي بالتدهور بما نسبته اثنان في المائة، ورغم ذلك فإن النتيجة الشهرية على أساس سنوي بقيت في الخانة الإيجابية، بما نسبته 3.2 في المائة، وهو الرقم الذي كان مُدعما بشكل واضح بما عاشته الشركات المالية في متم العام الماضي.

وفي تدقيق فيما جرى، فإن القروض النقدية انخفضت بنسبة قدرها 2.7 في المائة بين شهري دجنبر ويناير الماضيين، لتتوقف في حدود 172.8 مليار درهم. وسارت القروض التجهيزية على نفس المنوال، إذ تقلصت عملياتها بما نسبته 0.9 في المائة، لتتوقف في سقف 172.5 مليار درهم. فيما انخفضت القروض الاستهلاكية أيضا بنسبة 0.1 في المائة، لتُجسد في رقم 54 مليار درهم.

وفيما يخص القروض العقارية، فهي تعيش استقرارا مشجعا، فرصيدها سجل ارتفاعا بثلاثة ملايين درهم، ليصل إلى 267.3 مليار درهم، وتبقى هذه النقطة بمثابة دفعة سببها الرئيس التطور القوي الذي عرفته القروض السكنية المقدمة للخواص، وتلك الخاصة بالمنعشين العقاريين.

وتطورت القروض الخاصة بالسكن بما قدره 687 مليون درهم، منها حوالي 235 مليون درهم قدمتها البنوك التشاركية، فيما كانت القروض المقدمة للمنعشين في القطاع، في تباطؤ بما قدره 4.6 في المائة، ما يعادل 2.6 مليار درهم بين شهري دجنبر ويناير الماضيين. أما بخصوص الديون المستحقة، فسجلت بدورها انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة، ليترجم ذلك إلى 414 مليون درهم، ورغم التراجع المسجل في هذا السياق، فإنه يبقى مرتفعا بشكل نسبي، لأننا نتحدث هنا عن 64.8 مليار درهم تمثل حوالي 7.6 في المائة مجموع القروض المصرفية في السوق.

وبخصوص الودائع تحت الطلب، فبلغت في شهر يناير الماضي حوالي 538.9 مليار درهم، وهو ما يعني تسجيل انخفاض فيها لدى المؤسسات المصرفية بما نسبته 3.9 في المائة منذ شهر دجنبر 2018. وعلى العكس من ذلك تماما، تقوّت الودائع لأجل في يناير، بما قدرهم 174 مليون درهم، مقارنة مع ما كان مسجلا في شهر دجنبر، ليصل مجموع هذه الودائع إلى 161.2 مليار درهم، وهو ما يمثل بالرغم من ذلك تحسنا طفيفا فقط، وهو ما يمثل نسبة 0.1 في المائة، وهو ما يعوض بالكاد النزيف الملحوظ في الودائع تحت الطلب، والتي تبقى في الحقيقة الجزء الأكبر من الموارد المصرفية.

شارك برأيك