خصص أمنية بنك المتخصصة في التمويل التشاركي، ذكرى حصوله على ترخيص مزاولة نشاطاته المصرفية في إطارها الإسلامي، التي توافق السادس من مارس، لاستعراض نتائجه السنوية برسم 2018، فبعدما نال البنك ترخيص مزاولة معاملاته في التاريخ المذكور من العام قبل الماضي، لم تنطلق تحركاته المصرفية عمليا إلا في العام الفائت.
وفي هذا السياق أعلن البنك التشاركي التابع لمؤسسة القرض العقاري والسياحي، أنه قام في 2018 ببلوغ نتائج وأرقام مرضية، فأمنية بنك سجل إجمالي أصول قاربت 1.5 مليار درهم، كما ناهز حجم التمويلات 947 مليون درهم، فيما بلغت الودائع خلال نفس العام 680 مليون درهم، ليحقق المصرف الجديد في القطاع رقم معاملات مقدر في حوالي 17.2 مليون درهم في متم العام الماضي.
وفي سياق استراتيجية القرب التي يتبعها المصرف، زاد توسع المؤسسة البنكية التشاركية، عن طريق فروعه التي افتتح منها 12 وكالة جديدة، وبهذا الرقم ارتفع عدد وكالات أمنية بنك ليصبح 23 وكالة منتشرة في 16 مدينة في البلاد.
وشدد مدير عام أمنية بنك عدنان الگداري في تصريح خاص على أن الخدمات التشاركية لم تكتمل بعد، كما هو الحال مثلا في موضوع تأمينات التكافل، قائلا إنه كلما نضج المشروع، سيكون ذلك عائدا على القطاع بنمو أكبر مما سبق، مضيفا أن اكتمال المنظومة سيأخذ مزيدا من الوقت، لكنه يصر بأن علامات اليوم تؤكد أن السنوات القادمة ستشهد نجاحا قويا للبنوك الإسلامية المغربية.
وأجمع كل من الگداري وزميله في المؤسسة رئيس المجلس الإداري عبد الصمد عصامي، على أن المؤسسة وكل العاملين فيها يؤمنون بشكل كبير بأن مستقبل التمويل الإسلامي سيكون ضخما، وفي هذا الصدد أشار عصامي إلى أن تغيير عدد من الموظفين مسارهم المهني من مؤسسات مصرفية، والتحول إلى أمنية بنك لم يكن أمرا عشوائيا، فالأمر مرتبط باستشراف مستقبل ونجاح قويين، نظرا لحجم الطلبات الكبيرة اليوم، والتي مازالت مرشحة للنمو.
وعلاقةً بموضوع التمويل العقاري، سبق لمدير عام أمنية بنك عدنان الگداري الحديث قبل أسابيع عن تحقيق مصرفه والقطاع التشاركي ككل في المغرب انطلاقة مشجعة جدا، فالتمويل الإسلامي في البلاد نالت البنوك الناشطة فيه بين 10 و15 في المائة من حصة السوق إجمالا.
ليس هذا فحسب، بل أضاف ذات المتحدث أن المصارف التشاركية بوكالاتها التي تمثل حوالي 1 في المائة من مجموع الوكالات المصرفية في المغرب (95 وكالة بنكية من أصل حوالي 7000 وكالة)، قامت بتمويل حصة مقدرة في نسبة 10 في المائة على أقل تقدير من المنتجات العقارية خلال العام الماضي، ما يعني أن هذه البنوك التي مازالت في مرحلة الانطلاق، تتواجد فعليا في وضع مريح للغاية، ويشجع على التفاؤل بمستقبل ناجح.
