توقعت مؤسسة «التجاري غلوبال ريسورش» أن عرض بيع 2 في المائة المتبقية من حصة الدولة في رأسمال شركة اتصالات المغرب إلى العموم، سيدر 8,9 مليارات درهم عبر بورصة القيم بالدار البيضاء. وقالت إنه عرض بالغ الأهمية ويشكل حدثا كبيرا يحصل تقريبا مرة واحدة كل عشر سنوات.
وبالنسبة لمحللي «التجاري غلوبال ريسورش»، فرع مجموعة البنكية «التجاري وفا بنك»، فمن المتوقع أن تلقى هذه العملية نجاحا كبيرا بفضل سعر الاكتتاب المغري (125,3 درهم) من جهة، ومن جهة أخرى لآفاق تطوير هذا الفاعل في هذه الحقبة الجديدة للبيانات. ويوصي خبراء المؤسسة المستثمرين بالاكتتاب في عرض البيع العمومي هذا، والاستفادة من الانخفاض التقني للسهم بهدف التموقع بشكل جيد في ظل الأسعار الحالية.
ويوضح المحللون أن عام 2019 يمثل توقيتا جيدا للتموقع من خلال أسهم اتصالات المغرب، بالنظر إلى أن الفاعل التاريخي في الاتصالات يعرف نموا بعدما مر بدورة سلبية خلال الفترة ما بين 2011 و2017.
كما أن أسهم اتصالات المغرب تمثل توظيفا ماليا مغريا، بالنظر إليها من زاوية المردودية قياسا إلى المخاطر. ويقول محللو «التجاري غلوبال ريسورش»، إنه «خلال أفق توظيف مالي لمدة ثلاث سنوات، يقدم السهم مردودية سنوية متوسطة مهمة بنسبة 12 في المائة تدعمها قدرة البورصة على استيعاب التقلبات».
بدورهم، يذهب محللو «كريدي دو ماروك» إلى أهمية الاستفادة من عرض البيع العمومي المطروح، بالنظر إلى ما أبانت عنه اتصالات المغرب منذ دخولها البورصة في 2004، عن قدرة على استيعاب المتغيرات ومرونة في السوق المالية للدار البيضاء.
وتعد أسهم اتصالات المغرب، حسب المؤسسة، قيمة آمنة بامتياز في سوق مالي سمته القلق والحذر تجاه المعاملات والأسهم التي تتأثر بمتقلبات السوق. وتتميز أسهم الشركة بمخاطر منخفضة مقابل مردودية مضطردة أعلى من تلك المسجلة بالبورصة (5 في المائة مقابل 3,5 في المائة بمؤشر مازي).
ويذكر الخبراء بأنه تاريخيا، خففت أسهم ومعاملات اتصالات المغرب من الاتجاه نحو الانخفاض بمؤشر مازي.
بدورها، تحث مجموعة «سي إف جي» البنكية المستثمرين على المشاركة في العرض بسعر مستهدف يصل إلى 153 درهما، أخذا بعين الاعتبار فاعلية أداء لكل سهم تصل إلى 22 في المائة قياسا إلى سعر الاكتتاب، و11,7 في المائة قياسا لقيمة أسعار الأسهم في 27 يونيو.
وتروم العملية الشاملة (عرض البيع العمومي إضافة إلى تفويت الكتل)، تنفيذ مقتضيات قانون المالية للعام 2019، في شقه المتعلق بمداخيل الخوصصة وتطوير المساهمة العمومية في سوق الرساميل وتثمين مساهمة الدولة (22 في المائة)، وذلك في إطار استراتيجية لا تمس بحكامة الشركة، مع الأخذ بالاعتبار ليس فقط الأهداف المتعلقة بالمداخيل على المدى القصير، ولكن وبصفة أخص التطورات المتوقعة على المديين المتوسط والطويل.
